الذكرى الخامسة والستون لتقسيم فلسطين

يصادف اليوم الخميس التاسع والعشرون من شهر تشرين ثاني ذكرى مرور خمسة وستون عاماً على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين ومنح 55 في المئة من مساحتها إلى غزاة صهاينة يقيموا كياناً مزعوماً بعد العمل على طرد شعبها الفلسطيني خارج فلسطين.
إنّ هذا القرار الذي اكتسب صفة الدولية هو جريمة اقترفها المجتمع الدولي تنفيذاً لوعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة دولة لليهود، وهكذا فإننا نجد أنّ هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها القوى الاستعمارية بقيادة بريطانيا وفرنسا على قيادة قرار دولي مخالف بل ومعارض لميثاق الأمم المتحدة، ويتمثّل الانتهاك في:
- إنّ القرار يدعو لطرد «سكان» بل شعب من وطنه ليتم إحلال أقوام من بقاع العالم غرباء عن الوطن المستهدف العدوان عليه ألا وهو فلسطين، وهذا يناقض فلسفة الأمم المتحدة العمل على إفشاء السلام بين شعوب العالم ودولة.
- كما أنّ هذا القرار ناقض أيضاً الفلسفة السياسية التي قامت عليها الأمم المتحدة، وهي الإنسانية الشمولية والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات، فعملت بدلاً من ذلك على إقرار إقامة دولة على أساس ديني فقط، وبذلك أسست لتأجيج صراع ديني وفقاً لنص القرار 181.
ولم تكتف قائدة الاستعمار «بريطانيا» بذلك، بل عملت على تمكين العصابات الصهيونية من احتلال أراضي فلسطين بعد أن عملت لسنوات طويلة على قمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به تمهيداً لتنفيذ مؤامرتها التي انتهت بطرد الشعب الفلسطيني ليعيش حياة اللجوء والمنافي، والإعلان عن تأسيس «دولة إسرائيل» عام 1948.
ومنذ ذلك والشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وطليعة الأمة الإسلامية والصديقة، وهو يكافح من أجل تحرير وطنه المغتصب منذ عام 1948، والذي استكمل احتلال باقي فلسطين إثر عدوان حزيران 1967، بعد هزيمة الأنظمة الرسمية، وقد تعرّضت الثورة الفلسطينية إلى العديد من المؤامرات الإقليمية والدولية بهدف إجهاض ثورته ودفعه إلى الخنوع والاستسلام والقبول بالأمر الواقع، تلك السياسات والمؤامرات التي عملت أيضاً على تعزيز قوة العدو الصهيوني المدعوم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من أمريكا وأوروبا.